A- A A+
INGIN MEMBERI MAKLUMBALAS KEPADA KAMI? KLIK DISINI

Fatwa Mengenai Zakat Al-Mal Al-Mustafad

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

FATWA 1999

FATWA MENGENAI ZAKAT AL-MAL AL-MUSTAFAD

 

Kategori    : Zakat

 

Keputusan:

 

Mesyuarat Jemaah Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang pada 12 September 1999 telah membincangkan mengenai Fatwa Mengenai Zakat al-Mal al-Mustafad dan telah bersetuju memutuskan seperti berikut:

 

Harta-harta pendapatan yang diperolehi dari usaha samada dalam bentuk gaji, elaun, ganjaran, pampasan atau pendapatan pemindahan atau pendapatan yang diperolehi melalui kerjaya yang bercorak professional, kepakaran atau kemahiran diri adalah diwajibkan zakat apabila cukup nisobnya menurut nisob zakat logam (emas, perak) atau mata wang, tanpa syarat haul.  Kadar zakatnya ialah 1/40 setelah ditolak perbelanjaan dhoruriat yang paling sederhana.

 

Demikian juga diwajibkan zakat pendapatan dari harta tak alih atau harta alih seperti bangunan premis, rumah, kenderaan dan lain-lain yang diperolehi menerusi sewaan, pajakan dan lain-lain yang tidak termasuk dalam urusan jual beli atau urusan perniagaan.  Zakat dikenakan ke atas pendapatan bulanan setelah ditolak perbelanjaan pengurusan.

 

 

 

Fatwa ini berdasarkan kepada beberapa dalil dari nas seperti:

 

 

Dalil umum dari al-Quran                              (ا)                                       

 

" يأيها الذين ء امنوا  أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".

( البقرة :267)

 

" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "

 

 (التوبة: 103)

 

 

 

 

(ب‌)             ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضة, ولو لم يمض عليه حول, أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهرى والحسن البصر ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز, والباقر والصادق والناصر, ودأود الظاهرى.  ومقدار الواجب: هو ربع العشر, عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر, سواء حال عليها الحول, أم كانت مستفادة.  وإذا زكي المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول.

 

وبذلك يستاوي اصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والتمار بمجرد الحصاد والدياس. (روجوقئن:الفقه الاسلام وادلته اوله الدكتور وهبة الزحيليجلد 2 هلامن 865)

 

 

(ج‌)           روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس : إيجاب الزكاة في كل مال:

يزكي حين يملكه المسلم.

 

وروي أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال : يزكيه يوم يستفيده, وقد وافق ابن عباس في هذا الرأي ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهيري وغيرهم.

 

كما روي أبو عبيد, عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في ذيل صغار, ثم يأخذ منه الزكاة وهذا الحسم في الزكاة حجز في المنبع قبل العطاء.

 

وروى ما لك في الموطأ عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة, معاوية بن أبي سفيان من الخلفاء.

 

كما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ الزكاة من العطاءات والجوائز والمظالم وغيرها. ذكر أبو عبيد أنه كان إذا أعطى الرجل عمالته ( أجر الرجل عن عمله) أخذ منها الزكاة, وإذا رد للمظالم أموالا سبق استيلاء السلطة عليها) أخذ منها الزكاة.  وكان يأخذ من الأعطية (المكافأة أو المعاش) إذا خرجت لأصحابها.

 

                                وروى ابن أبي شيبة : أن عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء

                                والجائزة والمنح التي كانت توهب لبعض الوافدين.

 

وقد روى عن أحمد حنبل والزهرى, والحسن, ومكحول وابن حزم والأوزاعي, تزكية المال المستفاد عند قبضه.

 

كما أن مذهب الباقر والصادق, ومذهب داود من أئمة أهل البيت, أن من استفاد نصابا, فعليه أن يزكيه في الحال.  واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص الموجبة للزكاة:  منها قول الرسول عليه السلام : " في الرقة ( النقود والنفضة ) ربع العشر".

 

على ضوء ما تقدم, نرجح الرأي الأخير الذي لا يشترط لوجوب الزكاة في المال المستفاد – مثل الرواتب والأجور المهن الحرة ونحوها – مرور الحول بل يزكيه حين يقبضه.  ذلك لأنه لايوجد نص ولا إجماع في حكم المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص من قرأن وسنة, نظرا لأن النصوص جاءت عامة مطلقة.

 

 

 

 

 

       قال    تعالى : " يأيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم " أي كل كسب سواء من تجارة أو وظيفة أو مهنة أو نحوها.

 

(ه )        نادى بوجوب الزكاة في إيجارات العقارات المبنية, فقهاء اخرون منهم الحنابلة وبعض المالكية والها دوية من الزيدية, وبعض العلماء المعاصرين ( الأساتذة محمد أبو زهرة, حسنين مخلوف, عبد الرحمن حسن).  استندوا في ذلك إلى ايات القرأن الكريم التي لم تفرق بين مال واخر قال تعالى :" خذ من أموالهم صدقة " كما أن النماء هو علة وجوب زكاة المال, ويقاس عليها تأجير العمارات وغيرها فضلا عن أن الزكاة تطهير لأرباب المال أنفسهم وشكرا لنعم الله عليهم ومواساة لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين.

 

 

 

                                                                                                روجوقئن : الزكاة في الميزان,

                                                                                                دراسة مقاونة في زكاة المال,

                                                                                                الدكتور محمد سعيد وهبة

                                                                                                عبد العزيز محمد رشيد جمجوم.

 

 

Huraian:

 

Mesyuarat membincang kertas al –Mal al-Mustafad yang dibentang dalam mesyuarat dan mengambil maklum:

 

 

(1(       Bahawa persoalan Zakat al-Mal al-Mustafad telah timbul dalam forum-forum samada di peringkat negeri atau kebangsaan.  Ini adalah hasil dari kesedaran umat Islam terhadap tanggungjawab berzakat yang merupakan salah satu sumber penting untuk membangun masyarakat Islam.

 

 

(2 )        Bahawa keperluan kepada fatwa Zakat al-Mal al-Mustafad adalah penting bagi membolehkan pihak berkenaan menguatkuasakan zakat tersebut ke atas umat Islam, selaras dengan tuntutan syarak serta perkembangan ekonomi masa kini, di mana antara punca pendapatan mereka datangnya dari kegiatan yang tergolong di dalam al-Mal al-Mustafad.  Pendapatan yang diperolehi dari sumber tersebut didapati jauh lebih baik, terutama kerjaya yang bercorak professional, berbanding dengan bidang-bidang pertanian yang diwajibkan zakat menurut hukum syarak.  Justeru itu, adalah tidak wajar golongan tersebut dikecualikan dari mengeluarkan zakat, sedangkan para petani yang berpendapatan rendah diwajibkan zakat atas hasil pertanian mereka.  Hal ini berlawanan dengan konsep zakat itu sendiri iaitu:

 

 

 

تؤخذ من اغنيائهم وترد الي فقرائهم

 

 

(3)         Bahawa terdapat banyak nas-nas qat’ie  (قطعي) yang umum dan asar as-sohabat   (اثارالصحابة) dan tabi’in serta pendapat-pendapat ulama’ yang muktabar sebagai sandaran syarie bagi menyokong untuk mentatbiqkan Zakat al-Mal al-Mustafad sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Abu Bakar al-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufian dan Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain.

 

 

Mesyuarat mengambil maklum akan pandangan dan penjelasan ahli-ahli seperti berikut:

 

 

(1)         Tiada nas-nas qat’ie (قطعي) yang sorih tentang Zakat al-Mal al-Mustafad kerana bidang tersebut belum wujud di zaman awal Islam khususnya di zaman Rasulullah (SAW).  Dengan ini ketetapan zakat tersebut adalah atas jalan qias.

 

 

(2)         Bidang kerjaya yang wujud di zaman kini seperti perkhidmatan professional dengan dibantu oleh kemudahan teknologi canggih semakin mendapat tempat serta dipandang tinggi oleh masyarakat, sehingga menjadi suatu kerjaya yang digemari kerana kerana ianya menjanjikan pendapatan yang lumayan dan sekaligus meningkatkan taraf hidup seseorang.  Keadaan ini menyebabkan pendapatan mereka wajar dikenakan zakat demi untuk kepentingan umat Islam terutama golongan fakir dan miskin.

PENSIJILAN

PENSIJILAN
mpc2.jpg

Jabatan Mufti Negeri Kelantan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Paparan terbaik dengan resolusi 1280 x 800

Hakcipta © 2010 - 2021 Pejabat Mufti Negeri Kelantan
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Jabatan Mufti Negeri Kelantan, Kompleks Islam Darulnaim, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu Kelantan. Tel : 09 7482023 Faks : 09 7478170 Email : jabmufti@kelantan.gov.my
Kemaskini Terakhir :

Search